المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري هي واحدة من مديريتين، تتألف منهما وزارة الاقتصاد والتجارة.
لماذا المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة ؟
إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب الاطلاع على مهام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وأعمالها المحددة بالقوانين والأنظمة، منذ إنشائها. (المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدّل بالقانون رقم 20/67 وتعديلاته).
أولاً |
تتولى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، من ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وضع وتنفيذ كل ما يتعلق
|
ثانيًـا |
: إنّ عمل المديرية العامة للحبوب هو
|
ثالثًـا | تتعاطى المديرية العامة للحبوب أمورًا أساسية مهمة لا يستغنى عنها، وهي تموين البلاد بالقمح والدقيق لإنتاج الخبز الجيد بسعر مقبول |
رابعًـا |
: تشرف المديرية العامة للحبوب على
|
خامسًا |
: يرتبط بالمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مؤسسات تموينية تخزينية مهمة
|
سادسًا | للمديرية العامة موازنة ملحقة، تتمتع باستقلال مالي دون أن يكون لها شخصية معنوية وتسمح بأن تدار بطريقة تجارية دون أن تقطع صلتها بالموازنة العامة، ومرونة إدارية ومالية شبيهة بالقطاع الخاص التي هي ضرورية لتسيير أعمالها وتطبيق مهامها التموينية والتخزينية |
سابعًـا | في جميع أنحاء العالم، تلحق مكاتب القمح بوزارات التموين أو الاقتصاد أو التجارة. |
ثـامنًـا | التعاون كامل وتام مع وزارة الزراعة في جميع النواحي الفنية الزراعية المتعلقة خاصة بالبذور وغربلة وتعقيم القمح، والدراسات الميدانية. |
يحكم عمل المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
- المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون 20/67 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري)
- المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967 (تنظيم الملاك، الوظائف وشروط التعيين)
- لمرسوم رقم 4797 تاريخ 22/06/1966 (تموين البلاد بالحبوب الخبزية والدقيق وشراء المحصول المحلي منها بالأسعار التشجيعية) والمتعلق بالإجازة للمديرية العامة للحبوب بعقد الصفقات من الحبوب الخبزية والدقيق لتموين البلاد وشراء المحصول اللبناني منها بالأسعار التشجيعية وأن يجري هذه العمليات خارج الموازنة من خلال:
- إعطائه سلفات خزينة دورية لهذه الغاية
- فتح اعتمادات في الموازنة لتسديد العجز السنوي.