MOET

في سياق استراتيجية الحكومة الهادفة الى إدماج لبنان في الاقتصاد العالمي وتحديث البنية الاقتصادية، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع سياسة جديدة حول المنافسة تواكب التجارب العالمية. وتتضمن خطة عمل الوزارة بنداً اساسياً وهو العمل على مشروع قانون حديث للمنافسة يلحظ انشاء هيئة ناظمة بالاضافة الى العمل على خلق المناخ الملائم الذي يسهل حسن تطبيق القانون.

 

إن الهدف الاساسي وراء التقدم بمشروع قانون عصري ومتكامل هو تأمين المنافسة والنفاذ الى الاسواق عبر منع كل الممارسات المخلة بالمنافسة وعمليات استغلال الوضع المهيمن وبالتالي زيادة رفاهية المستهلك وتحفيز الفعالية الاقتصادية والاعمال الخلاقة.

 

سبق عملية نصّ مشروع القانون القيام بدراسة اقتصادية شاملة مسحت كافة القطاعات وسلطت الاضواء على خصوصيات الاقتصاد اللبناني مما سمح لفريق العمل القانوني وضع مسودة قانون مستندة الى الواقع الاقتصادي اللبناني دون إغفال التجارب العالمية الناجحة. اتبع فريق العمل التقني منذ البداية منهجية مرتكزة على مبدا أساسي وهو التواصل المستمر والشراكة مع كافة الاطراف المعنية أكانت من القطاع العام او الخاص بالاضافة الى التعاون مع خبراء دوليين من قبل الاتحاد الاوروربي، والولايات المتحدة (بعثة التجارة الفيديرالية) وفرنسا (مجلس المنافسة) وغيرهم من المنظمات العالمية.

 

وعلى مستوى متواز بوشر العمل لاطلاف رزمة من الاجراءات والمشاريع بهدف تأمين حسن تطبيق قانون المنافسة الجديد. ان العمل بهذا القانون يتطلب سلسلة برامج تدريبية ليس  لموظفي الهيئة الناظمة فحسب بل لكل الاطراف المعنية كالاقتصاديين والحقوقيين وممثلي القطاع الخاص والمستهلك بشكل عام. بالاضافة الى ذلك من المتوقع إطلاق حملة توعية وسلسلة ورشات عمل لمواكبة البرامج التدريبية. علماً ان القانون الجديد للمنافسة سيعني كل مستهلك وسيؤثر على عمل جميع شرائح الاقتصاد بما فيهم القطاع العام والمؤسسات العامة الانتاجية.