MOET

استراتيجية مشروع الامم المتحدة الانمائي في وزارة الاقتصاد والتجارة

 

بدأ مشروع الامم المتحدة الانمائي في وزارة الاقتصاد والتجارة عام 2001. تشمل اهداف المشروع بناء، تحديث وتقوية القدرات المؤسسية في وزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وصيانة التجارة ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، النوعية والسياسات الاقتصادية والتجارية. هدف المشروع أن يؤمن الدعم في تخطيط، تصميم وتنفيذ سياسة صناعية وتجارية موثوقة عن طريق صياغة ومراقبة التطبيق الصحيح للتشريعات والقوانين الحديثة، تطوير اجمالي المؤشرات التجارية والاقتصادية الاساسية، إعداد وتقديم الوثائق المتعلقة بالسياسات واستراتيجيات المفاوضات، بالاضافة الى تقوية علاقة الوزارة مع القطاع الخاص من خلال تسهيل الاجراءات وتيسير التعامل مع الوزارة.

 

خضع المشروع لمراجعات موضوعية عامي 2004 و 2005. كما خضع المشروع في تشرين الثاني عام 2010 لتقييم خارجي للفترة بين 2001 و 2010، محدداً تأثير وفعالية المشروع من خلال الانجازات والنتائج، بالاضافة الى اقتراح التحسينات من خلال نهج التعديل والتطبيق، الاستراتيجيات والموارد بما في ذلك تحسين تصميم المشروع. وعلى ذلك، فان الاهداف العامة للمرحلة الثانية لهذا المشروع لا تزال هي نفسها: تعزيزوتثبيت القدرات المؤسسية لوزارة الاقتصاد والتجارة من ناحية صياغة السياسات الاقتصادية، ادارة مراقبة القطاع العام، تنمية القطاع الخاص بالاضافة الى مسائل اخرى ذات صلة بكفاءات الوزارة. في الواقع، سيقوم المشروع بدعم الوزارة لتحقيق الأهداف المذكورة اعلاه من خلال نتيجتين اساسيتين ومجموع ست انتاجات.

-          ناتج رقم 1.1: دراسات في القطاعات الاقتصادية والسياسات التي وضعت

 

الهدف من هذا الناتج هو تقديم العون لأصحاب القرار والمفاوضون لاتخاذ قرارات متطلعة فيما يتعلق بصياغة السياسات والاستراتيجيات مستندة الى معلومات موثوقة وتدابير عددية. من ناحية اخرى فان توزيع التقارير، النشرات والدراسات حول المسائل الاقتصادية والتجارية الجارية ستحسن تفاعل الوزارة مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المواطنون، القطاع الخاص ومجتمع المانحين وتحسين صورتها وبذلك جذب كمية أكبر من التمويل.

 

1.1.1        تصميم ونشر الدراسة القطاعية والنشرات

1.1.2        اجراء -------

1.1.3        تنسيق وتطوير وتنفيذ السياسات القطاعية

1.1.4        اعداد المستندات الرسمية، التقارير و المواقف  للاجتماعات والمفاوضات، مثل منظمة التجارة العالمية، سياسة الجوار الاوروبية، الاهداف الإنمائية الألفية (الهدف الثامن)، البنك الدولي... الخ

1.1.5        القيام بالمفاوضات ومتابعة الالتزامات التجارية الدولية الناتجة عن اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف (مثل منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الاوروبي، اتفاقية الإفتا، ...إلخ)

1.1.6        تنسيق اجتماعات السياسات العامة مع مختلف أصحاب المصلحة وطرح استراتيجيات لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة التمويل الأصغر

1.1.7        تسهيل مشاركة المشاريع المبتكرة لرجال الأعمال والمؤسسات الصغير والمتوسة الحجم في المنافسة العالمية

 

1.2.1 تعديل قانون التجارة اللبناني

              1.2.2     تحديث وتعديل قانون حقوق الملكية الفكرية

              1.2.3     تيسير عملية تبني والالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

              1.2.4     تشريع قانون المنافسة وتأسيس المجلس الوطني للمنافسة

              1.2.5     تطبيق وتعريف الاصلاحات التجارية

              1.2.6     تقديم الدعم للدائرة القانونية في الوزارة

              1.2.7     تنسيق العمل ومتابعة تشريع قانون تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ المراسيم

 

ان الهدف من هذا الناتج هو صياغة، تعديل، التعليق على ومتابعة الأحكام المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك القوانين، تنفيذ المراسيم، القرارات الوزارية، العقود، مذكرات التفاهم، الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف... الخ

-          ناتج رقم 2.1: تعزيز كفاءة واستجابة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال نتمية القدرات

           2.1.1     تقييم بيئة تكنولوجيا المعلومات بهدف تحديد الاحتياجات على الصعيدين التقني والاتصالات داخلياً وخارجياً في وزارة الاقتصاد والتجارة

            2.1.2    تأمين تدريبات مكثفة لفريق تكنولوجيا المعلومات في الوزارة

            2.1.3    تطوير وتنفيذ استراتيجية في قسم تكنولوجيا المعلومات في الوزارة

            2.1.4    القيام بتدريبات لكافة موظفي الوزارة في كافة الاقسام على البرامج المحسنة الحديثة.

            2.1.5    تأمين مساعدات في تكنولوجيا المعلومات في استعمال واستخدام البرامج

            2.1.6    الدعم الكامل لتطوير وصياغة الموقع الالكتروني

            2.1.7    التنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لرفع مستوى وتحسين نظم تكنولوجيا المعلومات في ادارات حقوق الملكية الفكرية

            2.1.8    الاستمرار بتحسين ورفع مستوى النظم

            2.1.9    رفع احتياجات الميزانية الى الادارات المالية في وزارة الاقتصاد والتجارة دورياً وذلك بهدف دمج استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في المراجعة السنوية للميزانية

 

عام 2001، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باطلاق حملة التشغيل الآلي بهدف زيادة الانتاجية والفعالية من أجل شفافية القطاع العام. ومصدر الالهام لهذا الاقتراح كان التطورات العالمية المماثلة نحو خدمة المواطنبوقت أقل وأكبر كفاءة ممكنة. بغياب قسم تكنولوجيا في الوزارة، قام قسم تكنولوجيا المعلومات في برنامج الامم المتحدة الانمائي بتولي المسؤولية وخطط لأتمنة كاملة لاقسام الوزارة، تحت قاعدة اساسية ألا وهي تحسين أداء الإجراءات الوزارية من خلال تعريف وبصورة واضحة الاهداف ومراجعات في الأداء نحو الأهداف المنشودة. تم استخدام وسيلة اعادة هندسة منهجية العمل تحت سقف التبسيط والتنظيم. التدريب على تقنيات جديدة للموارد البشرية هو نشاط جاري في الوزارة، بالاضافة الى بناء نظم الوزارة وقواعد البيانات، ال>ي بدوره يجب أن يسهل خدمة الزبائن بطريقة فعالة وسريعة.

    2.2.1    تقييم الحاجات التدريبية في مصلحة حماية المستهلك وتطوير خطة التعليم

    2.2.2    تطوير قدرة مصلحة حماية المستهلك

    2.2.3    دعم قسم تنسيق المانحين

    2.2.4    انشاء سلطة الابلاغ الوطنية التابعة لمنظمة التجارة العالمية للعمل بشكل وثيق مع نقاط التحقيق الوطنية للعوائق الفنية امام التجارة والصحة والصحة النباتية في ليبنور ووزارة الزراعة على التوالي

    2.2.5    تطوير وتحسين قنوات الاتصال والمتابعة مع الوكالات الدولية مثل وكالة الغذاء ةالدواء ونظام لبتنبيه السريع للأغذية والاعلاف التي تتعامل مع المطالبات والتحذيرات فيما يتعلق بلاغذاء وسلامة المواد

    2.2.6    تيسير عملية تصدير المنتجات اللبنانية في قطاعات معينة، من خلال تدريب موظفي مصلحة حماية المستهلك المعنيون وتقديم طلبات رسمية بالنيابة عن الحكومة اللبنانية الى الدول التي تقرض هذه الاجراءات. (مثل تصدير العسل، البيض، منتوجات الحليب، اللحوم... إلخ الى الاتحاد الاوروبي)

   2.2.7    أنشأت الخط الساخن لحماية المستهلك وقاعدة بيانات الشكاوى

   2.2.8    نقل المعلومات من خلال الدمج التام لموظفي في برنامج الامم المتحدة الانمائي الى مصلحة حماية المستهلك

 

ان الهدف من هذا الناتج هو تزويد موظفي مصلحة حماية المستهلك بالمهارات التحليلية الاقتصادية الضرورية وتلك المتعلقةبالتجارة بهدف صياغة التقارير وربط الثوابت الاقتصادية بنشاطهم اليومي الحالي. اكثر من ذلك فقد تم تنفيذ مشروع مشترك بين برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة الاقتصاد والتجارة ومنظمة غير حكومية منذ 2004، حيث أن مجلس اصحاب العلامات الحرة قام بتمويل مركز اتصال لشكاوى المستهلك. يعتبر هذا المركز ال>ي يعمل على مدار الساعة من الركائز لتطوير دور مصلحة حماية المستهلك. سيتم دمج عاملة هاتف هذا المركز وهي موظفة في برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة الاقتصاد والتجارة في المرحلة الثانية من المشروع.

     2.3.1    تم تقييم الاحتياجات التدريبية للدائرة التجارية وتطوير خطة التعليم

     2.3.2   تم تطوير كفاءات موظفي الدائرة التجارية

     2.3.3   دعم الدائرة التجارية في التنسيق مع المانحين

 

ان هدف هذا الناتج هو توظيف وتدريب الدائرة التجارية القائمة في وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً، يقوم موظف واحد من الدائرة التي تتولى التجارة الخارجية بدور الرئيس. تحتاج الدائرة الى التوظيف والعديد من التدريبات حول مفهوم ومفاوضات الاتفاقيات التجارية الدولية. وعلى ذلك، سيعطى الدعم باتجاه التوظيف، التدريب والمساعدات التقنية برعاية منظمات دولية وجهات مانحة

                           2.4.1   تدريب وتقييم حاجة الموظفين في هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات وتطوير خطة تعلم

                           2.4.2   تطوير قدرات موظفي هيءة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات

                           2.4.3   دعم هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات بجذب المساعدات التقنية المستمرة من الجهات المانحة

 

الهدف من هذا الناتج هو دعم هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم وتزايد الواردات للتمكن من اقتراح قرارات متعلقة بمكافحة الاغراق، التوازن واجراءات الحماية. ستتضمن المرحلة الاولية خلق اطار اداري لتنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني (12/2006)، مرسومه التنفيذي (رقم 1204 في 3/2008)، والتعديلات المستقبلية.

 

سيتوجه الدعم كذلك نحو مساعدة هيئة التحقيق في الاجابة على قضايا الاغراق والدعم وزيادة الواردات المستهلة من الاطراف الدولية ضد لبنان . وفقاً لذلك، ستعطى استشارات سياسية وخدمات استشارية في الامور القانونية، الاقتصادية والمالية المتعلقة بكامل نطاق القانون وتطبيق المراسيم. وسوف يشمل هذا ايضاً خلق عمليات واجراءات لادارة المهام اليومية وغيرها من النشاطات المختلفة للابقاء بالمتطلبات القانونية للمبادرة (قبل الشروع، الشروع والمراحل الحاسمة الاولية لأي إجراء مشروط) واكمال (المرحلة الحاسمة النهائية الي اجراء حاسم) التحقيقات. النشاطات التدريبية لنقل المعلومة ستستفيد من الاتفاقيات الثنائية القائمة والجديدة في هذا المجال.

 

الجدير بالذكر ان موظفو البرنامج، تحت اشراف معالي الوزير، سيستمون بالتوسط مع المنظمات الدولية في الاجتماعات بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والتجارة لجذب التمويل من الجهات المانحة وضمان استيفاء الالتزامات الاقتصادية والتجارية في الوقت المناسب، بالاضافة الى تنسيق النشاطات بين الوزارات وغيرهم من اصحاب المصلحة حتي يتم نقل مثل هذه النشاطات الى الموظفين الاساسيين.