الجمهورية اللبنانية 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا)
Read in Englishالدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
| 1. البحرين | 5. الكويت | 12سلطنة عمان. | 13 السودان | 17 اليمن |
| 2 . مصر | 6. لبنان |
10 فلسطين
|
14 سوريا | 18- الجزائر |
|
3. العراق
|
7. ليبيا |
11-قطر
|
15-تونس | |
| 4. الأردن |
8. المغرب
|
12- المملكة العربية السعودية
|
16 الإمارات العربية المتحدة |
| ملفات PDF : |
| إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية |
| إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي |
| ما هي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى |
اللائحة الكاملة بنماذج الأختام والتواقيع للأشخاص المخولين باصدار والتصديق على شهادات المنشأ - الجمهورية اللبنانيّة 2017
قرارات صادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة بشأن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
| تاريخ القرار PDF | رقم القرار PDF |
| 2/11/1999 | 348 |
| 2/7/2008 | 177 |
| 4/7/2008 | 180 |
| 18/7/2008 | 190 |
| 18/7/2008 | 191 |
| 9/12/2008 | 247 |
| 17/12/2010 | 253 |
قواعد المنشأ العربية
تجدر الإشارة الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اعتمد منذ الإعلان عن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ 1/1/1998 قواعد المنشأ العربية العامة (الملحق رقم 1) والتي تعتمد قاعدة واحدة تطبق على جميع المنتجات وتنص على توفر نسبة 40% كقيمة وطنية مضافة لاعتبار السلعة ذات منشأ عربي وذلك الى حين الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلية، حيث كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بوضع قواعد المنشأ التفصيلية، ولا تزال هذه اللجنة تعمل على وضع قواعد منشأ تفصيلية منذ العام 2003 في العام 2008، استطاعت اللجنة التوصل الى الاتفاق على الأحكام العامة وعلى عدد من القواعد التفصيلية.
صدر قرار عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 2008 بوضع الأحكام العامة وقواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها حيز التنفيذ (ملحق رقم 2).
المطبق حالياً:
الأحكام العامة
ولائحة القواعد المتفق عليها (الملحق رقم 2) وكل ما هو لم يرد في الملحق رقم 2، يطبق عليه قاعدة المنشأ العامة أي 40% قيمة مضافة.
| ملفات PDF |
| ملحق رقم 1 قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية |
| الملحق رقم 2 قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها |
تتلخص أهم أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يلي
التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وللرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا ابتداء من 1/1/1998، وذلك على أساس الرسوم النافذة بتاريخ 1/1/1998
إلغاء جميع القيود الغير الجمركية (الإدارية والكمية والنقدية)
تستثنى من أحكام البرنامج التنفيذي السلع الممنوع استيرادها وتداولها في الدول العربية لاسباب دينية أو بيئية أو صحية أو أمنية و تطبيق عليها الأنظمة النافذة في كل بلد.
إمكانية تطبيق الرزنامة الزراعية لكل دولة عربية ضمن الشروط الآتية:
- لا يجوز أن يزيد عدد السلع الزراعية المدرجة في رزنامة كل دولة عن عشر سلع.
- لا يجوز أن تزيد المدة في الرزنامة للسلعة الواحدة عن سبعة شهور في السنة، ولا يجوز أن تزيد المدة لجميع السلع عن 45 شهرا.
- الرزنامة الزراعية لا تجيز المنع و إنما تدخل السلع من دون أن تستفيد من التخفيض التدريجي خلال الفترة المحددة لها في الرزنامة و تستفيد من التخفيض خارج هذه الفترة.
- إمكانية استثناء عدد من السلع الصناعية لكل دولة من أحكام البرنامج التنفيذي، وذلك ضمن شروط وقواعد معينة و بموجب قرار صادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية.
- مؤخراً عُدل البرنامج التنفيذي ليلحظ تخفيض عدد السلع المدرجة ضمن الرزنامة الزراعية من 10 الى 9 و العدد الاقصى للاشهر لكافة السلع المدرجة من 45 الى 35 (انظر البند 4 اعلاه(.
بلغ عدد الدول العربية التي أعلنت عن تطبيقها للبرنامج ستة عشر دولة منها لبنان. معظم هذه الدول تواجه عددا" من الصعوبات في تطبيق أحكام البرنامج، فيما يخص لبنان فان التحديات التي يواجهها تتعلق بكيفية التوفيق بين متطلبات التحرير و ضرورة توفير الحماية اللآزمة للصناعات الناشئة و الإنتاج الزراعي المحلي و بالانعكاسات على مالية الدولة جراء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركي
ملاحظة: هذه الوثائق تحتاج لبرنامج Adobe PDF للفتح، انقر هنا لتحميل البرنامج
