MOET

يبدأ العمل الدؤوب من منطلق أنه يفترض بالمرشحين الناجحين أن يكونوا فخورين جداً بإنجازاتهم، بما أنهم سوف يكونون على الطريق الصحيح ليصبحوا قدوةً يحتذى بها في مجال الجودة والامتياز، ولتُضاف أسماؤهم على قائمة الشرف التي تتضمن أعرق المؤسسات في المنطقة. من هنا، تمّ تصميم النموذج اللبناني لإدارة المبني على النموذج الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) وتطبيقه في الإجراءات التقييمية لشركات القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، تمّتعيين/اختيار أعضاء لجنة حكام مستقلة من ذوي المتسوى المهني العالي في مختلف القطاعات، من أجل ضمان جائزة ذات قيمة ومصداقية.

في 6 آذار (مارس) 2009، أعلنَ معالي وزير الاقتصاد والتجارة رسمياً انطلاق الجولة الأولى للجائزة اللبنانية للامتياز، وكشفت النتائج عن نجاح سبعة فائزين من قطاعات مختلفة، وقد منحهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ محمد الصفدي جوائز وشهادات خلال الحفل الذي جرى في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2010.

وفي 15 شباط (فبراير) 2012، منحت الجولة الثانية للجائزة اللبنانية للامتياز جوائز لمؤسستين في حفل جرى في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث وزّع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجوائز، وسلّم معالي الوزير الأستاذ نقولا نحاس الشهاداتٍ. وبعد مراجعة عملية نظام الجائزة، أوصت لجنة الحكام، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس،  بوجوب تحديث الإطار بحيث يشمل ثلاثة مستويات وهي: مستوى الجائزة، ومستوى الشهادة المتقدم ومستوى الشهادة. ومن المتوقع تطبيقه في الجولة الثالثة للجائزة.

وحرصاً منها على الحفاظ على التحسين المستدام والمتواصل، قامت لجنة حكام الجائزة، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور آلان حكيم بتحديث بنية الجائزة في الجولة الثالثة، وذلك عن طريق إدخال إطار موسَّع يشمل وحدات القطاع العام، بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إنما أيضاً منظماتٍ غير حكومية. وبالتالي، تمّ وضع نموذج جديد لتقييم ادارات ومؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، تحت مسمى “إطار التقييم المشترك”، بالتماشي مع الوضع اللبناني، وقد تمّ تطبيقه في الجولة الثالثة ليغطي أبرز أنواع المنظمات القائمة في لبنان.

وقد منحت الجولة الثالثة للجائزة اللبنانية للامتياز تسع مؤسسات وشركات من أنواع ومستويات مختلفة، في حفل جرى في 11 آذار (مارس) 2014 في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث وزّع فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الجوائز وسلّم معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم الشهادات. وهكذا، أصبحت الجوائز التقديرية والانتسابات العالمية ضرورةً لا بدّ منها لمكتب الجائزة اللبنانية للامتياز، بما ان كلتيهما تشكلان حوافز كبيرةً للمرشحين. وفي عام 2014، أصبحت وحدة الجودة عضواً منتسباً في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) والمنظمة الأوروبية للجودة (EOQ). هذا بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً مع الجمعية الهيلينية اليونانية لإدارةالجودةفي عام 2012.

وقد تمّ تشكيل لجنة حكام ثانية للجائزة اللبنانية للامتياز-القطاع العام من أعضاء عاليي المستوى، ذوي مصداقية وخبرة طويلة في القطاع العام، قبل إطلاق الجولة الرابعة للجائزة اللبنانية للامتيازالتي أطلقها معالي الوزير السابق الدكتور آلان حكيم، بالتعاون مع معالي الأستاذ نبيل دوفريج، وزيرالدولة السابق لشؤون التنمية الإدارية خلال شهر آذار (مارس) 2015، بدعم وحضور ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان. وبناء لتوجيه لجنة حكام الجائزة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور آلان حكيم، لا يزال مكتب الجائزة اللبنانية للامتياز يراجع ويدقق الطلبات المقدّمة للجائزة، وقد تّم تشكيل فرق عمل المقيمين الفنيين للقيام بالتقييم والتدقيق الخارجي للمؤسسات والشركات المتقدمة. كذلك، يسعى مكتب الجائزة لتوقيع مذكرات تفاهم مع منظمات مماثلة ذات علاقة بالجودة والامتياز في الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إطاراً أفضل وأوسع للجوائز التقديرية ومستوى أعلى للتقدير على صعيد عالمي.

وعلاوةً على ذلك، وافقت لجنة حكام الجائزة اللبنانية للامتياز برئاسة معالي الوزير السابق الدكتور آلان حكيم على إطلاق مبادرة “شخصية العام للجودة” التي اقترحها مكتب الجائزة اللبنانية للامتياز، لتكون من ضمن الجولة الرابعة، وذلك بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للجودة.