الجمهورية اللبنانية 
نشاط الوزير اليوم تاريخ 29-10-2018
رأس صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعا بحضور المدير العام عليا عباس ورئيس نقابة مزارعي الابقار الحلوب المهندس خير الجراح ورئيس المجلس الوطني لمصنعي الحليب في لبنان جاك كلاسي واعضاء النقابة والمجلس . وتم البحث في خلاله في حماية الحليب الوطني ومشتقاته .
بعد الاجتماع اوضح كلاسي ان الاجتماع هو لحماية الانتاج الوطني من الحليب علما ان هناك اتفاقيات لايمكن تجاوزها ، وقد أكد لنا معالي الوزير ان الاتفاقيات الموجودة ان كانت الشرق اوسطيو او اورو ميد او اتفاقية التيسير العربية تتضمن بنود تسمح لكل بلد حماية صناعته الوطنية وخصوصا منتجي الحليب الذين يعانون من مشكلة في التصريف ، وهذا هو الاجتماع الاول بموضوع حماية الانتاج الوطني نحن مع الحماية ونحن على استعداد لتحمل الاكلاف شرط ان تتوفر الحماية اللازمة والعادلة للانتاج الوطني .
وبدوره شكر نقيب مربي الابقار المهندس خير الجراح الوزير على هذه المبادرة التي سمحت لنا بدراسة آلية تحسين وضع المزارع اللبناني الذي يبيع انتاجه من الحليب الطبيعي بأقل من كلفته ونتطلع الى فرض رسوم استهلاك على انواع مشتقات الحليب المستوردة لنحمي هذا القطاع وتمكين المزارعين من الاستمرار والبقاء قي قراهم عبر حماية لفترة طويلة بفرض رسوم استهلاكية على كل ما هو مستورد حتى يعيش المزارع بكرامته .
ثم رأس الوزير خوري اجتماعا حضره مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل ومزارعو القمح في البقاع الشمالي وعكار وجرى البحث في خلاله في موضوع القمح والاثار السلبية على الانتاج لموسم 2018 .
واوضح رئيس نقابة المزارعين يوسف محي الدين الاجتماع مع معالي الوزير خوري تناول البحث في التويض على مزارعي القمح المتضررين في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار ، وقد تم التأكيد على دفع التعويضات للمزارعين بعد انتهاء التسليم في منطقتي البقاع الاوسط والغربي ، كما تطرق البحث الى كمية القمح "الضعيفة" والتي تبلغ حوالي الف طن وتم التأكيد على ان يضم هؤلاء المزارعين الى قائمة المتضررين في بعلبك الهرمل او الاستلام منهم .
واستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ظهرا نائب رئيس الحكومة وزير التجارة والاستهلاك والطاقة في بلجيكا كريس بيتر يرافقه سفير بلجيكا في لبنان هوبير كورمان وجرى التداول في الاوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة في لبنان والرؤية الاقتصادية المستقبلية للبنان وتطرق البحث ايضا الى سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وبلجيكا لاسيما زيادة الصادرات اللبنانية الى بلجيكا . كما تم البحث في تنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة في مجال حكاية المستهلك ووضع سياسات للاسعار والاصلاح الاداراي ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
