الجمهورية اللبنانية 
عقد ظهر اليوم وزيرا الاقتصاد والتجارة رائد خوري والداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا مشتركا في وزارة الاقتصاد
اقرأ باللغة الإنجليزية
عقد ظهر اليوم وزيرا الاقتصاد والتجارة رائد خوري والداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا مشتركا في وزارة الاقتصاد بحضور مديرعام الاقتصاد عليا عباس جرى في خلاله البحث في موضوع المولدات الكهربائية والتعاون المشترك بين وزارتي الاقتصاد والتجارة و الداخلية والبلديات لتطبيق القوانين والانظمة بهذا الشأن .
واشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى ان هناك تنسيقا تاما بين وزارتي الاقتصاد والطاقة في موضوع التسعيرة ونحن كلنا نتحدث كدولة والتسعيرة عادلة جدا جاءت بعد دراسات مطولة قام بها وزير الطاقة مع فريق عمله وقلنا من اليوم الاول يطبق القرار وموضوع التسعيرة قابل للتفاوض ، ولا يمكن من الآن حسم الارباح والخسارة لان التجربة على الارض تبين ان هناك لكل مولد حالة خاصة وكل ضيعة لديها وضعها الخاص."
واضاف الوزير خوري :" نحن ابدينا ايجابية الى ابعد الحدود من جهة ، والصرامة من ناحية اخرى ، لن نقبل الا ان يطبق هذا القرار على كافة الاراضي اللبنانية ، نحن منذ الاثنين بدأنا وسيكون هناك مؤازرة امنية بوجود وزير الداخلية معنا اليوم يؤكد هذا الموضوع وعلى اصحاب المولدات تطبيق القرار لان لا مفر من تطبيقه ، ومع الوقت تعود الامور لتعدل حالها واذا كان هناك حالات ومولدات تخسر ، وانا لا اعتقد ذلك ،فان ذلك يتحسن وفقا للدراسات الفعلية على الارض والنظام الجديد العداد غير مختبر ، يعني صاحب البيت كان يصرف بطريقة عشوائية اليوم يوفر وهذا التوفير لا احد يعرف ما هي نسبته على صاحب المولد ، والفكرة الاساسية ان التسعيرة الجديدة 410 ليرات بهامش 10 في المئة تصل الى 450 ليرة مرتاحة وعند التطبيق تتم اعادة تنظيمها وفقا للواقع ."
