الجمهورية اللبنانية 
رأس صباح اليوم الوزير رائد خوري اجتماعا لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس
رأس صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعا لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يو نس . اعطى في خلاله الوزير خوري توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفاعلية على الارض .
وقال الوزير خوري :" اردت اليوم التحدث عن بعض الامور قبل ان ينطلق المراقبون الى الاسواق ، اليوم ستكون هناك مؤازرة من قوى الامن الداخلي واتمنى على الاعلام مواكبتهم للاطلاع ميدانيا كيف تتم الامور ".
واضاف الوزير خوري :" منذ اسبوع حتى اليوم حصل تقدم كبير ملحوظ في موضوع تركيب العدادات ، وفي كل المناطق اللبنانية التي اصبحت مغطاة من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالنسبة لمحاضر الضبط ، وسنتابع بهذه الطريقة وهناك مواكبة من البلديات سترونها عمليا ، وهناك بعض البلديات لا تقوم بواجباتها كما يجب وذلك اما لديها تآمر مع بعض اصحاب المولدات ام لديها منفعة بطريقة ما، ويتعاملون مع مراقبي الوزارة بطريقة غير منطقية وغير لائقة واذا استمروا بهذه الطريقة سنضطر الى فضحهم في الاعلام ".
واعطى الوزير خوري ارقاما الى الرأي العام عن حجم التوفير فقال ": عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار اميركي وهي دراسة مؤكدة 160 في المئة ، وهذا التوفير هو على جيبة المواطن سنويا ، ولمدة سنتين كحد ادنى هناك توقير مليار دولار اميركي ، لذلك لايتوهم الناس امام تهويل اصحاب المولدات ، ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد هو في مصلحته ، وسيشعر بذلك عند اول فاتورة سيدفعها . وهنا اشجع كل الناس على تركيب العدادات لان ذلك يصب في مصلحتهم ، والبعض القليل الذي لايريد له الحق يجب ان يكون خطيا لضمان حقه . وانا على ثقة مع الوقت سيعود هؤلاء الى تركيب عدادات عندا يعلم الفرق الناتج عن عملية تركيب هذا العداد ."
واعلن الوزير خوري :" اننا نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين بان اصحاب المولدات يهولون عليهم بموضوع التأمين ، ان القرار الذي اتخذ بالامس بشأن اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد ، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن تسديد المتوجب عليه ، علما انه حاليا اصحاب المولدات يتقاضون مسبقا ثمن الفاتورة الشهرية التي ابدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء ، لذلك فان العدادات لمصلحة المواطن ولو لم يكن ذلك صحيحا لما تحرك اصحاب المولدات ."
ودعا الوزير خوري النيابة العامة والقضاء المختص الى التحرك فور اعلان اي صاحب مولد عن عدم التزامه بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية وهي قرارات صادرة عن الدولة وعلى الجميع تطبيقها لان كل المواطنين تحت سقف الدولة و القضاءسيتحرك بهذا الاتجاه .
وكرر الوزير خوري تأكيده ان قيمة التأمين هو 100 ألف ليرة للخمسة أمبير الاولى ومن ثم يضاف 75 ألف ليرة كل خمسة أمبير اضافية .
