الجمهورية اللبنانية 
الوزير رائد خوري خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالميّ (دافوس)
في خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالميّ (دافوس)، كانت لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مداخلة في ندوة تحت عنوان "السياسات الحكوميّة حول البنى التحتيّة والتطوّر الحضاريّ".
وقال الوزير خوري في مداخلته انّ "الاستثمار في البنى التحتيّة من طرقات ومرافئ ومطارات والطاقات البديلة وغيرها أساسيّ لتأمين البيئة المناسبة لتطوّر الاقتصاد وازدهاره. اذ أثبتت الخبرات أنّ البلدان التي هي في طور النموّ لا يمكنها أن تتطوّر وتخلق فرص عمل الّا في ظلّ بيئة أعمال تلعب فيها البنى التحتيّة دورا فعّالا في تسهيل الانتاج والنقل".
وأضاف "وفق ال IFC انّ "نوعيّة أفضل للبنى التحتيّة يمكنها أن تزيد من انتاجيّة رأس المال البشريّ وبالتالي تحقيق النموّ"، شارحا "أيّ خطّة للاستثمار في البنى التحتيّة يجب أن تكون مبنيّة على رؤية اقتصاديّة واضحة مع تخطيط يخدم الخطّة الاقتصاديّة الشاملة. كما أنّ الاستثمار في البنى التحتيّة يجب أن يترافق مع استثمار في الرأس المال البشريّ والتطوّر الحضاريّ".
وأضاف خوري "لقد واجه لبنان تحدّيا جيوسياسيّا صعبا أثّر سلبيّا على اقتصادنا، اذ استقبل لبنان مليون ونصف نازح سوريّ ما يشكّل نسبة 35% من عدد سكانه. وقد أدّى هذا الوضع الى استحالة تصدير منتجاتنا عبر الحدود مع سوريا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاريّ من 9 مليار دولار قبل الأزمة الى 16 مليار دولار حاليّا. ترافق ذلك مع بطء في النموّ الاقتصاديّ اذ انخفض الناتج المحليّ الاجماليّ من 9% قبل الأزمة الى 2% في ال 2017. ولكن بالرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد اللّبنانيّ درجة عالية من المرونة سمحت له بمواجهة الأزمات المحليّة والاقليميّة ولم نشهد نموّا سلبيّا للناتج المحلّي الاجماليّ كما أنّ الودائع الماليّة زادت في المصارف".
وقال خوري "نحن على يقين من وجود كلّ هذه التحدّيات لذلك تركّز الحكومة اللّبنانيّة حالّيا على ثلاثة مستويات: اقرار اصلاحات في الموازنة، انجاز خطّة اقتصاديّة شاملة واعداد خطّة استثمار كبيرة في البنى التحتيّة".
وشرح الوزير خوري عن الخطّة الاقتصاديّة التي ستنجز على المدى الطويل والمتوسّط والقصير والتي ستحدّد القطاعات المنتجة في لبنان والتي لها قيمة تفضيليّة، مضيفا "سيشارك في اعداد هذا الخطّة كلّ الشركاء من القطاعين العام والخاصّ على أن تلعب شركة ماكنزي الدور الاستشاريّ".
وأكّد الوزير خوري أنّ الحكومة اللّبنانيّة هي بصدد انهاء التحضير لخطّة شاملة للاستثمار في البنى التحتيّة خلال السنوات الخمس القادمة بكلفة تزيد عن 13 مليار دولار، خاتما بالقول "هكذا تخطّط الحكومة اللّبنانيّة وفق رؤية واضحة وشاملة ستؤدّي الى نجاح مساعينا وستفضي الى نتائج ايجابيّة".
