الجمهورية اللبنانية 
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2014
أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة احتفالا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 17 اذار 2014 في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ، المدير العام للاقتصاد بالإنابة مدير حماية المستهلك فؤاد فليفل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير ونائبيه محمد اللمع والدكتور نبيل فهد، رئيس الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك المحامي وجدي الحركة، رئيس نقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني وحشد من التجار ورجال الاعمال ورؤساء مصالح الاقتصاد في المناطق كافة ومراقبي حماية المستهلك.
بداية، النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد شقير وقال:" لان المستهلك اللبناني هو مستهلك مثقف وناشط وفاعل فإن المنتجات اللبنانية حافظت على جودتها وقدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. ونحن كرجال اعمال وهيئات اقتصادية لا نستطيع القيام بواجبنا في الترويج للمنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة اذا لم نحافظ على جودة المنتجات وسمعتها. ومن هنا ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والهيئات الرقابية حتى نواكب الإجراءات العالمية ونتقيد بالمعايير التي تضعها الدول من اجل تنظيم حركات التجارة والتصدير".
أضاف :"نحن سعيدون لأن وزير التجارة والاقتصاد يأتي من القطاع الذي حقق الكثير من النجاحات. إن غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان جاهزة وراغبة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل إطلاق مبادرات وبرامج تعزز ثقة اللبنانيين والعالم بالمنتجات اللبنانية. وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد برمته".
وختم :"وفي هذه المناسبة، أستغل وجود الوزير بيننا للتعبير عن مدى رغبة التجار بأن يكون لهم شريكا في الحكومة يتفهم هواجسهم ومصالحهم. لقد عانينا الكثير من قرارات ومشاريع أقل ما يقال فيها بأنها كانت غير مدروسة. لذلك فإننا حريصون أن يتم أخذ رأي الهيئات الاقتصادية عند كل استحقاق او قرار يؤثر على الاقتصاد. ونحن اليوم كلنا ثقة وأمل بأن يكون بين الغرف ووزارة الاقتصاد علاقة وثيقة لما فيه خير الناس".
وكانت كلمة لرئيس الاتحاداللبناني لحماية المستهلك وجدي الحركة قال فيها: "ان حماية المستهلك عبارة عن سلسلة من التشريعات والقوانين التي تهدف الى حماية صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، أضف إلى ذلك الجودة العالية والكمية والمقاييس الدقيقة والتجارة العادلة ضمن أسعار منافسة للسلع والخدمات وبعيدة عن الاحتكار يواكبها مراقبة فاعلة للسوق".
أضاف :"لقد عمل الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك خلال السنوات الماضية على توثيق التعاون مع الوزارات المعنية بحماية المستهلك لاسيما منها وزارة الاقتصاد والتجارة لقناعتنا بان دور جمعيات المستهلك هو مساند لدور الدولة التي تملك سلطة الضابطة العدلية وفرض العقوبات . كما ان ثقافة الوعي لدى المستهلك والتعاون بين جمعيات المستهلك والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان هو الطريق الافضل نحو تطوير حماية المستهلك وزيادة الصادرات من خلال تحسن الصناعات اللبنانية ضمنة مواصفات عالمية".
وخلص إلى أن "حماية المستهلك وانفاذ القوانين لابد من تأتي في سياق ثقافة وممارسة اجتماعية ورسمية وذلك عبر: مساهمة القطاعين العام والخاص، تعاون كامل بين المستهلك والصناعيين والتجار والهيئات الحكومية، التعاون مع وسائل الاعلام لما لها من دور اساسي في توعية المستهلك، اصدار القوانين والتشريعات المتعلقة لقانون حماية المستهلك وعبر تطبيق قانون حماية المستهلك الرقم 659 لأن سن التشريعات والقوانين تبقى حبرا على ورق دون تطبيقها واصدار المراسيم التطبيقية والتنفيذية الملحقة".
ثم كانت كلمة لفليفل قال فيها :"يسرنا أن نحتفل اليوم معكم باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يشكل فرصة سنوية لتوعية المستهلك حول حقوقه وواجباته وللإضاءة على الاعمال المنجزة من قبل الوزارة بهدف تذكيره مرة أخرى، أنه يملك مرجعية تصون حقوقه وتجعله أكثر ادراكا لواجباته. فلقد أقرت الأمم المتحدة يوم 15 آذار من كل عام يوما عالميا لحقوق المستهلك الذي كان أول ظهور له في 15 آذار 1983. فبعد اعتماد الهيئة العامة للأمم المتحدة ارشادات عامة لحماية المستهلك التي شملت 8 مبادئ أبرزها الحق في السلامة والاختيار والحق في الحصول على معلومات صحيحة والحق بأن يكون صوته واعتراضه مسموعا، تم رفع مستوى حقوق المستهلك الى مرتبة عالمية ومفعلة قانونيا معتمدة ومصدقة من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. أما في لبنان، فلقد تبنى قانون حماية المستهلك الصادر في العام 2005 معظم هذه الحقوق ويجب صونها والحفاظ عليها".
وأشار إلى أن "ندوات ومحاضرات يوم المستهلك العالمي في السنين الماضية تطرقت الى عناوين مختلفة، تتمحور حول حقوق المستهلك والقيمة المالية، تسويق الأدوية غير المشروع، حقوق الاستحصال على الطاقة للجميع، المياه والتحكم بالسلسلة الغذائية. أما هذه السنة فينظم بعنوان: "فاتورة الهاتف"، وهنا نركز على التعاون المثمر بيننا وبين وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات لحل كل شكاوى المستهلكين التي ترد الى مديرية حماية المستهلك في هذا الاطار. ان مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا اليوم تساعد لبنان على رسم صورة أكثر ايجابية على الصعيد الاقتصادي وتحديدا في مجال حماية حقوق المستهلك. لذلك نحن اليوم يهمنا أن نؤكد أننا نتعامل مع كافة الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية، لتفعيل العمل في اتجاهين: حماية حقوق المستهلك بالدرجة الأولى في اطار التشريعات المرعية الاجراء، والعمل على ايقاظ الوعي الاستهلاكي لدى فئات واسعة من الأفراد".
وأعلن أنه "في الاتجاه الاول، وبعد نجاحنا في العامين 2009 و 2010 بضخ دم جديد في مديرية حماية المستهلك عبر التعاقد مع عدد من خريجي الجامعات من ذوي الاختصاصات المختلفة للقيام بأعمال الرقابة، فقد تم تفعيل الدور الذي تلعبه المديرية بشكل ملحوظ. وما الارقام السنوية لتقييم أداءها خلال الاعوام المنصرمة الا أفضل دليل على ذلك. و بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد على كل الاصعدة، لم تتأثر نتائج أعمال المديرية المنجزة على صعيد الرقابة على الاسواق وتطبيق القوانين، فلقد شملت أعمال دوريات مديرية حماية المستهلك منذ مطلع العام 2011 ولغاية هذا اليوم ما يزيد عن 300,000 مؤسسة من محال تجارية ومواد غذائية واستهلاكية وبيع المصوغات ومحطات بيع الوقود، كما تم سحب ما يقارب 50000 عينة أجريت الفحوص اللازمة عليها في المختبرات المعتمدة، للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. كما أن عدد محاضر الضبط وصل خلال هذه الفترة الى ما يقارب 1320 محضرا بهدف قمع كل المخالفات. هذا بالإضافة الى تفعيل الدور الرقابي حول موضوع سلامة الغذاء عبر تفعيل التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات العامة المعنية ولا سيما البلديات، بحيث تم التعاون خلال السنتين الماضيتين مع ما يزيد عن 75 بلدية على جميع الأراضي اللبنانية، وقد قامت المديرية بتدريب وتسيير دوريات مشتركة مع المراقبين الصحيين والشرطة داخل هذه البلديات للقيام بمسح شامل للمؤسسات التي تعنى بتحضير وتقديم الطعام وضبط جميع المخالفين".
أضاف :"أما في الاتجاه الثاني لناحية زيادة الوعي لدى المستهلكين فعمدت المديرية عبر خبرائها الى إلقاء عدد من محاضرات التوعية حول حقوق وواجبات المستهلك في ما يزيد عن 321 مؤسسة تربوية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، بالإضافة الى تنظيم العديد من المسابقات بالتعاون مع الجامعات والمدارس حول سلامة الغذاء وحول الخط الساخن 1739 العائد لمكتب تلقي الشكاوى الذي تم تأسيسه في العام 2005 ايمانا منا بضرورة التواصل المباشر مع المستهلكين وحفاظا منا على حقهم بأن يكون صوتهم وشكواهم مسموعة بشكل دائم. ونلفت بأن عدد الشكاوى التي تلقتها المديرية عبره فاقت 10000 شكوى تم حل معظمها لمصلحة المستهلك، الامر الذي ساهم بمضاعفة ثقته بأداء المديرية واعتماده عليها لاسترداد حقوقه. بالإضافة الى تطوير أنظمة المعلوماتية المعتمدة من قبل الوزارة والتي يجب أن تتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، ألا وهي السعي الدائم والمستمر للوصول إلى إطار عمل متطور لضمان مصلحة المستهلك وضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة للمستهلكين والتجار على حد سواء. لذلك قمنا بتطوير الموقع الرسمي للوزارة بحيث انه اصبح بإمكان المستهلك تقديم الشكاوى عبر هذا الموقع، بالإضافة الى استحداث تطبيق الكتروني على اجهزة الهاتف الخلوي الذكية سنقوم بإطلاقه قريبا بهدف تفعيل التواصل بين المديرية والمواطنين".
ثم كانت كلمة الوزير حكيم قال فيها :"يسعدني اليوم أن أكون الى جانبكم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة لنحتفل معا مستهلكين وتجارا في اليوم العالمي لحقوق المستهلك، ولنؤكد سويا على أهمية العمل الدائم للحفاظ على هذه الحقوق وصونها لما فيه من مصلحة وطنية".
أضاف :"رمزية هذا اليوم كبيرة، ففي العام 1983، صادقت هيئات الأمم المتحدة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك الذي يتضمن ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك في عالمنا وهي حق الأمان، حق الاختيار، حق المعرفة، حق الاستماع الى آراء المستهلك، حق التعويض، حق تلبية الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية. وبما أننا نعتبر بأن الهدف الأساسي لهذه الحكومة هو استعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها، فإننا نجد من الضرورة الهدف الى ارضاء المستهلك عبر التواصل بشفافية وتبادل المعلومات بهدف إشراك المستهلك ووضعه في صورة شاملة عن كامل عمليّة الإنتاج من تصنيع وتوضيب وطرق الحفظ والتوزيع مما يؤدي إلى خلق نمط واع، يجعل المستهلك تقييم جودة المنتج. من هنا ضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي تصون للمستهلك حقوقه وتسمح له باستعادة الشعور بالطمأنينة والثقة بالاقتصاد الوطني.(في هذا الإطار قمنا بزيارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس وجلنا في مختبر الجودة ذي المقاييس العالمية)".
وتابع :"إن حماية المستهلك تحتل نصيبا كبيرا من استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة. تفعيل دورنا في هذا المجال هو في سلم أولوياتنا عبر تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر على اسس العدالة الاجتماعية، بعيدا عن كافة أشكال الغش في نوعية السلع والخدمات والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد عموما. سنسعى عبر العمل الدؤوب إلى تفعيل دور مديرية حماية المستهلك، المناط بها مهام مراقبة الأسواق اللبنانية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتوفير معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية عبر اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل في المختبرات المعتمدة للتأكد من مدى مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية، بالإضافة الى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وقال :"إن زيادة وعي المستهلك حول حقوقه وواجباته تساهم بشكل اساسي في مساعدته للحفاظ عليها والدفاع عنها، لذلك سنسعى الى تعزيز ثقافة المستهلك حول كل ما يتعلّق بالسلع أو البضائع التي يستهلكها من خلال وضع الأسس لبرنامج توعوي شامل، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات إعلامية وتربوية وجمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال. من هنا ضرورة التعاون الوثيق مع الجامعات لما يمثله طلابها من جيل صاعد يمتلك طاقة كبيرة قادرة على قيادة البلد للتغيير نحو الافضل. التنسيق مع العديد من الجامعات جار للتعاون في إجراء الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة الهادفة إلى رصد وتوثيق ومتابعة حركة وتأثير السلع والخدمات على المستهلكين والأنماط السلوكية السائدة. كما نسعى للاشتراك سويا في وضع البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة المستهلكين بشأن النمط المستدام للاستهلاك واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير نزيهة".
أضاف :"ليس اعلان النتائج وتوزيع الشهادات اليوم ضمن اطار مسابقة بين الجامعات في لبنان إلا ثمرة لهذا التعاون الذي نأمل بأن يبقى مستمرا وناجحا. فلقد نظمت الوزارة هذا المشروع لتفعيل التعاون بين القطاعين التعليمي الجامعي والعملي التطبيقي، أي بين القطاع العام والمؤسسات الإنتاجية وذلك من خلال وضع مشروع متكامل حول منهج مبتكر، عملي وفعال بغية تحسين جودة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك في لبنان. وبما أن سلامة الغذاء هي المطلب الاساسي للمستهلك لذلك كانت الهدف الاول لتعاوننا".
وختم :"شكرا لكل الجامعات، طلابا وأساتذة الذين شاركوا وساهموا في انجاح هذه المسابقة. وشكرا لغرفة التجارة والصناعة الزراعة في بيروت وجبل لبنان لاستضافتنا اليوم. إن التحديات والصعوبات التي تواجهنا في هذه الفترة الصعبة هي كثيرة، ولكننا واثقون من أننا سننجح دائما في تخطيها عبر العمل الدؤوب والتعاون المستمر مع جميع الاطراف والايمان الكبير بوطننا لبنان".
وفي الختام، وزع الوزير حكيم الدروع على الجامعات الفائزة في المسابقة التي نظمتها مديرية حماية المستهلك وجاءت كالآتي :المرتبة الاولى الجامعة اللبنانية الالمانية، المرتبة الثانية الجامعة اللبنانية الاميركية، المرتبة الثالثة جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية الدولية.
وقلد الوزير حكيم فليفل درعا تكريمية لعطاءاته ونجاحه في مهامه.
