الجمهورية اللبنانية 
استقبل صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفدا من مؤسّسة التمويل الدوليّة
اقرأ باللغة الإنجليزية
استقبل صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفدا من مؤسّسة التمويل الدوليّة (من مجموعة البنك الدولي) بحضور المدير العامّ عليا عبّاس، وبحث معه في العلاقات المشتركة بين المؤسّسة ولبنان.
وقد ناقش المجتمعون الخطوات الاصلاحيّة في السياسات الاقتصاديّة والتجاريّة وامكان التعاون بين المؤسّسة ولبنان، وتمّ الاتّفاق على عدد من الخطوات التي تعنى بتسهيل التمويل للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، اضافة الى تسهيل التجارة وتسهيل ولوج البضائع اللّبنانيّة الى الأسواق الخارجيّة.
كما جرى البحث في وضع آليّات تدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وفقا لمعايير معيّنة لتحديد القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصادرات، اضافة الى الدعم الذي تقدّمه المؤسّسة لتطوير القدرات الانتاجيّة لبعض القطاعات الصناعيّة وتحسين مناخ الاستثمارات والأعمال من خلال تطوير القوانين الراعية.
كما استقبل الوزير خوري وفدا من جمعيّة الصناعييّن برئاسة الدكتور فادي الجميّل بحضور المدير العامّ عليا عبّاس وجرى في خلاله عرض للمطالب الصناعيّة في ظلّ الظروف التي يمرّ بها القطاع الصناعيّ.
واثر انتهاء الاجتماع قال الجميّل: "قمنا اليوم كجمعيّة صناعييّن بزيارة الى الوزير خوري لنتشارك في وضع خطّة عمل في ظلّ وجود مطالب محقّة للقطاع الصناعيّ وحصلنا على وعود أكيدة من الوزير لتوضع الأمور في نصابها. وفي ظلّ معاناة الكثير من المؤسسّات الصناعيّة وتزايد البطالة، نريد أن نساهم كصناعييّن بشكل أكبر في الاقتصاد الوطنيّ".
وتابع الجميّل: "وضعنا مع الوزير خطّة عمل تتطلّب تضافر جهودنا جميعنا. وهذه فرصتنا اليوم في عهد الرئيس ميشال عون و الرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري لايلاء القطاع الصناعيّ الأهميّة اللازمة، ذلك الى جانب اندفاع الوزير خوري وجرأة وزير الصناعة حسين الحاج حسن في هذا الاطار. وكلّنا أمل أننّا في هذا العهد سنصل الى حقوقنا الأساسيّة وستتمكّن الصناعة في لبنان من خلق فرص عمل الى جانب زيادة صادراتنا الى الخارج بعد أن انخفضت صادراتنا منذ العام 2011 بأكثر من مليار و300 ألف دولار".
ثمّ تحدّث الوزير خوري قائلا "اجتماعاتنا مع جمعيّة الصناعييّن دوما مثمرة واساسيّة. لا يمكننا أن نتحوّل من اقتصاد ريعيّ الى اقتصاد منتج ومستدام من دون القطاع الصناعيّ. فالصناعة تشكّل العمود الفقريّ للاقتصاد اللّبنانيّ وهي التي تخلق فرص العمل وتكبّر الناتج القوميّ خصوصا في ظلّ وجود صناعات قادرة أن تنافس وأن تصدّر الى خارج لبنان. ونحن نرى أنّ الصناعة في لبنان ليست فقط لتكفي حاجة اللّبنانييّن في لبنان انّما هي صناعة أكبر من هذه الحدود قادرة على تصدير المنتجات اللّبنانيّة الى الخارج خصوصا الى البلدان العربيّة وافريقيا".
وأضاف: "تكلّمنا عن مسارين مهمّين، الأوّل هو الخطّة الاقتصاديّة التي ننجزها كوزارات وفعاليّات اقتصاديّة، الى جانب القطاع الخاص وجميع المعنييّن بالتنسيق مع شركة ماكنزي وهي خطّة تقتضي بتحديد القطاعات الصناعيّة التي تشكّل ميزة تفضيليّة للدولة اللّبنانيّة والقادرة على التطوّر، وعملنا سيكون بوضع كلّ الأطر لحماية هذه القطاعات وتشجيعها واقرار القوانين اللّازمة لذلك. وهذه الورشة أساسيّة لكي تتبنّى الدولة هذه القطاعات وليعرف المستثمرون بالأهميّة التي توليها الدولة لهذه القطاعات. أمّا المسار الثاني فهو على المدى القصير وهو يختصّ بالملفّات التي نعرضها على مجلس الوزراء والتي تتضمّن المنتجات الصناعيّة التي نريد حمايتها من المنافسة وتصديرها بشكل أوسع الى الخارج. هناك عدّة منتجات نعرضها تباعا على مجلس الوزراء لحمايتها عبر رفع الرسوم الجمركيّة او وقف الاستيراد، اضافة الى التركيز على وقف التهريب فضلا عن اجراءات أخرى كفيلة بحماية هذه الصناعات المحدّدة التي تشكّل نقاط قوّة لاقتصادنا".
وختم قائلا "نحن نعتمد هذين المسارين بشكل واضح وسريع".
