وزير الاقتصاد والتجارة يشارك من ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024
في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري
شارك وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، في اجتماع رفيع المستوى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييف، وفريق الإدارة, وذلك من ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لمناقشة عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، حيث اختص هذا الاجتماع في مناقشة رؤى وافكار الوزراء ومحافظي المصارف المركزية لصندوق المستقبل والإصلاحات التي يعتقدون أنها مرغوبة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لضمان بقاء الصندوق ملائما لهدفه، وقادرا على تلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائه العالميين ومواصلة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية في مهامها الرئيسية الثلاث:
. تقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية، والإقراض، وتنمية القدرات.
وتبعاً لمهام الصندوق هذه قدّم الوزير امين سلام خلال هذا الاجتماع رؤيته ليكفية تعامل لبنان مع صندوق النقد الدولي وامكانيات الدولة اللبنانية المحدودة اصلا والتي لم تتعافى من الاحداث السابقة الى الضغوطات الراهنة جرّاء العدوان الاسرائيلي والمستجدات الضاغطة مع انتقال اعداد كبيرة من اللبنانين من المناطق التي تتعرض للقصف الاسرائيلي الى مناطق اكثر امناً، اضافةً الى أزمة اللاجئين السوريين المستمرة في لبنان، كما قدّم الوزير سلام للمجتمعين شرحا مفصّلاً عن الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعية والتجارية في الجنوب والبقاع والمناطق التي تتعرض للقصف في لبنان الى جانب تراجع القطاع السياحي وارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا العدوان واثاره السلبية على الأمن الغذائي مع تهديد بقصف المرافق العامة كما سلبية التوقعات الاقتصادية لا سيما تأثير هذا العدوان على الناتج القومي والوضع الاجتماعي وسبل التعاون في وضع استراتيجية وخطط اغاثية فورية، وبرامج عمل انقاذية وتطويرية لما بعد العدوان
ولاقت اقتراحات واراء الوزير سلام كل الترحيب والايجابية والتعاون لارساء اسس مالية متطورة وتنموية كما وتقديم كافة سبل الدعم المالي والاقتصادي لصالح الدولة والشعب اللبناني مشددين على اهمية اجراء الاصلاحات المالية التي تأخر لبنان في اعتمادها واعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية.