الجمهورية اللبنانية 
إعلانات
صدور بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الآن حكيم عن نتائج عينات اللبنة
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الآن حكيم البيان التالي:
بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة كانت ولا تزال تمارس مهامها بمراقبة الاسواق والتأكد من جودة السلع وسلامتها، وبعد صدور نتائج عينات اللبنة التي اخذت من غالبية المصانع اللبنانية تبين أن البعض منها لا يتطابق مع المواصفة اللبنانية من الناحية الجرثومية والكيميائية وبالتالي يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة،
بناءً على ما تقدم، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه بوقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة، وسحب هذه السلع من الاسواق بسبب عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة وتشكيلها خطراً على الصحة العامة.
سيعمل بهذا القرار لحين قيام المؤسسات المصنعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة مهامها واستمرارها في العمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بدوريات مراقبة في كافة الاراضي اللبنانية لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين وفقاً للنصوص القانونية المرعية الاجراء.
بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة كانت ولا تزال تمارس مهامها بمراقبة الاسواق والتأكد من جودة السلع وسلامتها، وبعد صدور نتائج عينات اللبنة التي اخذت من غالبية المصانع اللبنانية تبين أن البعض منها لا يتطابق مع المواصفة اللبنانية من الناحية الجرثومية والكيميائية وبالتالي يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة،
بناءً على ما تقدم، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه بوقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة، وسحب هذه السلع من الاسواق بسبب عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة وتشكيلها خطراً على الصحة العامة.
سيعمل بهذا القرار لحين قيام المؤسسات المصنعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة مهامها واستمرارها في العمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بدوريات مراقبة في كافة الاراضي اللبنانية لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين وفقاً للنصوص القانونية المرعية الاجراء.
