الجمهورية اللبنانية 
إعلانات
بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة يظهر عملها وفق الصلاحيّات المعطاة لها والمهام التي يقوم بها مراقبو الوزارة للتأكّد من الالتزم بالأسعار
بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة يظهر عملها وفق الصلاحيّات المعطاة لها والمهام التي يقوم بها مراقبو الوزارة للتأكّد من الالتزم بالأسعار:
· ان وزارة الاقتصاد والتجارة كما سائر الادارات العامة تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة.
وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، فان الوزارة تستطيع التدخل في موضوع الاسعار من خلال:
- المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر ان يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.
كما يقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من الالتزام بأسعار بعض السلع او الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية بشأنها من قبل بعض الادارات العامة:
o المحروقات من وزارة الطاقة والمياه
o بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات
o الخبز والفروج من وزارة الاقتصاد والتجارة
o التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
o اسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.
o تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان
وفي هذا الاطار تقوم الوزارة بإجراء عمليات الرقابة في الاسواق للتأكد من الالتزام بالنصوص القانونية النافذة وفي حال المخالفة، يتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتها امام القضاء المختص الذي له وحيدا" صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية وذلك عملا" بأحكام قانون حماية المستهلك. مع العلم ان مراقبي الوزارة قاموا بتنظيم عدد من محاضر الضبط خلال الاشهر الماضية بمؤسسات ومحال حاولت استغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 لتحقيق ارباح غير مبررة وغير مشروعة.
وفي ما يلي جدول يظهر عدد الزيارات التي قام بها مراقبو الوزارة الى المؤسسات التجارية وعدد محاضر الضبط التي تم تنظيمها خلال اشهر تموز، آب وايلول 2017.
|
|
تموز
|
آب
|
ايلول
|
|
زيارة كشف
|
3948
|
4707
|
3100
|
|
محاضر الضبط
|
82
|
110
|
69
|
مع الاشارة الى ان الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعا" في الاسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة كأقساط المدارس واسعار بطاقات السفر.
· تقوم الوزارة عبر المكتب الفني لسياسة الاسعار بإعداد تقارير حول اسعار السلع الغذائية كل شهر ويتم تعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة وفي مقارنةبين شهر تموز وشهر اب 2017، تبين انخفاض اسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17% (مستند رقم 1)، وبالمقارنة مع شهر آب 2016 تبين انخفاض بنسبة 0.82% (مستند رقم 2).
كما ان تقرير حركة اسعار السلع الغذائية لشهر ايلول 2017 الصادرعن وزارة الاقتصاد والتجارة اظهر انخفاضا" عاما" في الاسعار بنسبة 0.08% مقارنة بشهر آب 2017 (مستند رقم 3 ) وبنسبة 0.70% مقارنة بشهر ايلول 2016 (مستند رقم 4). وبالمقارنة بين الاشهر التسعة الاولى من عامي 2016 و2017 تبين وجود انخفاض في اسعار السلة الغذائية بنسبة 2%.
في المحصلة، بناء على المعطيات المذكورة آنفا" بالاعتماد على الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، يتبين وجود شبه استقرار في اسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الموسمية من خضار وفواكه وهذا عائد الى عدة عوامل:
- ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية
- انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني
- فعالية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والامكانيات المتاحة لها.
