الجمهورية اللبنانية 
إعلانات
رد وزارة الاقتصاد على مضمون المقال المنشور في جريدة الاخبار الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018
بعد نشر جريدة الأخبار مقالاً تحت عنوان "وهم إنجاز العدّادات" يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018 يتضمن مجموعة من الوقائع لا تمت الى الحقيقة بصلة، أرسلت وزارة الاقتصاد رداً إلى الجريدة المذكورة يومي السبت 13 والأحد 14 والإثنين 15 تشرين الأول ليتم نشره في الجريدة لتوضيح الحقائق إلى الرأي العام، ولكن لم تتجاوب الجريدة في نشرها الرد.
وقد جاء في رد الوزارة: "حضرة السادة جريدة الاخبار المحترمين
الموضوع: رد على مضمون المقال المنشور في جريدة الاخبار الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018
لما كانت جريدتكم الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018 وفي مقالها المنشور تحت عنوان"وهم إنجاز العدّادات" قد اوردت مجموعة من الوقائع لا تمت الى الحقيقة بصلة يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح ما يلي:
اولا: تعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة أن ما ورد في المقال ليس سوى محاولة للنيل من انجازاتها وتشويها ممنهجا للنتائج الايجابية التي افضت اليها التدابير المتخذة من قبلها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه لإلزام اصحاب المولدات على التقيد بكلفة الاشتراك بالمولدات المحددة بقرارات وزير الطاقة والمياه.
ثانيا: وفقا للقوانين المرعية الاجراء لاسيما المرسوم رقم 6821 الصادر في 28/12/1973 تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بالعمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك عن طريق الإعداد والتنسيق والتنفيذ، الأمر الذي يلزمها باتخاذ التدابير الضرورية كلما تبين لها بان حقوق المستهلك مهددة وبالتالي لا مجال للكلام عن اي تخبط في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالمولدات الكهربائية نظرا لاستنادها لأسس قانونية صلبة ركيزتها الاساسية حقوق المستهلكين.
ثالثا: اما بالنسبة لتهديد أصحاب المولّدات بالويل والثبور والتراجع أمامهم، فإن وزير الاقتصاد والتجارة لم يوافق منذ البداية على الإجتماع بأصحاب المولدات قبل إعلان نيتهم الواضحة الالتزام بالقرارات الصادرة عنه. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ليست بحاجة للجوء الى اسلوب التهديد سيما وان طريق المفاوضات الذي لطالما اعتمدته يمكنها من التوصل مع الآخرين الى افضل الحلول القابلة للتطبيق في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بما يحافظ على المصلحة الوطنية والتوصل الى الهدف الأساس المتعلق بحماية المستهلكين.
رابعا: فيما يتعلق بفرض تأمين على المشتركين لمصلحة اصحاب المولدات فهذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة كون اصحاب المولدات قد دأبوا منذ مباشرة نشاطهم على استيفاء هذا المبلغ من كل مشترك جديد قبل تزويده بالخدمة تحت تسميات مختلفة وبمبالغ متفاوتة وبالتالي فان معظم المشتركين قد سددوه وربما بقيمة تفوق تلك التي حددها وزير الاقتصاد والتجارة بقراره وما يهمنا توضيحه بهذا الخصوص هو ان قرار الوزير لم يفرض أي مبلغ جديد لمصلحة اصحاب المولدات بل تم بموجبه وضع ضوابط على اصحاب المولدات لناحية تحديد قيمة المبلغ الذي يحق لهم استيفاؤه عن كل اشتراك جديد اضافة الى حصر حقه باستيفاء المبلغ المذكور بالمشتركين الجدد الذين لم تتجاوز مدة اشتراكهم السنتين.
خامسا: اما سعر الكيلوواط فان وزير الطاقة والمياه هو الذي يحدده بموجب قرار يصدر عنه، وان وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى مراقبة تقيد اصحاب المولدات به وبالتالي فان ما ورد في جريدتكم حول استجابة رغبة اصحاب المولدات ليس سوى من قبيل ذر الماء في العيون لتعمية الحقيقة،
سادسا: بالنسبة لأهمية الانجاز لم تدع وزارة الاقتصاد والتجارة يوما بانها كانت السباقة في اعتماد العدادات لا بل ان نجاح هذه الآلية في المناطق التي اشرتم اليها كان دافعا لها لتعمل على تعميم التجربة على كافة الاراضي اللبنانية بهدف حماية المستهلكين .
سابعا : ان الصفة غير الشرعية لقطاع المولدات الذي يعمل بحكم الامر الواقع لا يمكنها ان تمنع وزارة الاقتصاد والتجارة من اداء مهامها وحماية المستهلكين من أي استغلال لحاجتهم لهذه الخدمة مما ينفي أي صفة عشوائية عن تدخلها الذي تم بنتيجة مفاوضات ودراسات عديدة مع الادارات المعنية واصحاب الشأن مع الاشارة الى انه لا يمكن لأي قرار او تدبير مهما علا شأنه ان يمنح الصفة الشرعية لنشاط أصحاب المولدات الخاصة كون القوانين المتعلقة بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان فد حصرت بها ممارسة انشطة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية مما يجعل كل مشروع يتعاطى هذه الانشطة خلافا للقوانين المذكورة بمثابة مشروع غير شرعي ولا يمكن لأي تدبير او قرار يصدر ان يضفي عليه هذه الصفة. مع الاشارة الى أن مجلس الوزراء ومنذ سنوات كان قد كلف كل من وزارة الطاقة والمياه بتحديد السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية وكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة مدى تقيد اصحاب المولدات بالسعر الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
بناء على ما تقدم،
تتمنى وزارة الاقتصاد والتجارة من جريدتكم الكريمة توخي الدقة في نشر المعلومات وتطلب نشر هذا الرد في المكان عينه الذي نشر فيه المقال في عدد الجريدة الذي سيصدر بتاريخ الغد الواقع بتاريخ 13/10/2018 وذلك وفقا لاحكام قانون المطبوعات.
اقتضى التوضيح "
