إن المقصود بالإعلان الخادع الذي يتناول طريقة صنع السلعة، الإعلان الذي يذكر فيه طريقة لصنع السلعة غير مطابقة في الحقيقة لما هو معلن عنه في الإعلان.

مثال على ذلك: الإعلان الذي نذكر فيه إن السلعة هي صناعة يدويّة Handmade   بينما هي حقيقة صنعت بطريقة أخرى أو القول إن اللبنة هي من حليب طبيعي بينما هي من حليب بودرة.

 << العودة الى الاعلى

20.   هل الإعلان الذي يتضمن الحصول على هديّة فوريّة هو إعلانا مضللا؟

33.    هل يحق لي المطالبة بالسلعة في حال نفاذ الكميّة المعلن عنها قبل انتهاء مدة العرض؟

نعم، إن هذا القانون أعطى المستهلك الحق عند نفاذ الكميّة المعلن عنها قبل انتهاء مدة العرض، إما القبول بسلعة أو خدمة مساوية إذا عرض المحترف ذلك، إما إلغاء التعاقد واسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به على أن لا يقلّ مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك.

34.        ماذا عن نفاذ الكميّة بعد انتهاء مدة العرض، هل يوفّر لي القانون في هذه الحالة أي نوع من الحماية؟

كلا، إن الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تشمل فقط حالة نفاذ الكميّة قبل انتهاء مدة العرض.

35.     هل تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقود التي تربط المحترف بالمستهلك بغض النظر عن طبيعة بعض المهن (المهن الحرة، المصارف، وشركات التأمين)؟

إن أحكام هذا القانون تطبق على جميع العقود التي تربط المحترف بالمستهلك باستثناء الحالة التي تتعارض فيها أحكام هذا القانون مع طبيعة بعض المهن (المهن الحرة، المصارف، شركات التأمين) عندها يتم استبعاد أحكام هذا القانون وتطبق الأحكام الخاصة التي ترعى هذا النوع من العقود.ولكن الإعلان الخادع يبقى خاضعاً لقانون  حماية المستهلك وإن كان صادراً عن أحد المحترفين الذين يتعاطون مهنة حرة.

36.        هل الإعلان عن فائدة على قرض خاضع لهذا القانون؟

نعم، ويعتبر هذا الإعلان خادعا إذا لم يكن هناك تطابق بين الفاتورة المعلنة في الإعلان وما يستوفى من فوائد على القرض من المستهلك.

37.        هل فرض القانون أن يكون العقد خطيّاً؟

نعم، إن القانون أوجب أن تكون كافة العقود مبرمة خطيّا بين المحترف والمستهلك.

38.        هل يجب أن يكون العقد مصاغاً باللغة الأجنبيّة؟

كلا، إن القانون فرض وجوب صياغة العقد باللغة العربيّة، ولكن عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجوز اتفاق الطرفين (المستهلك والمحترف) على اعتماد اللغة الأجنبيّة.

39.     ماذا لو أشار العقد إلى نصوص لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع؟

في مثل هذه الحالة، يتوجب على المستهلك التنبه إلى أن القانون منع المحترف في أي عقد أن يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرّف المستهلك قبل التوقيع وفرض بالإضافة إلى ذلك على المحترف، موجب تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده للإطلاع على مضمونه قبل التوقيع عليه.

40.     هل يجب ذكر الثمن في العقد، وكيفيّة التسديد؟

نعم، إن قانون حماية المستهلك أوجب ذكر الثمن وكيفيّة التسديد في العقود وذلك لأن الثمن هو الركن والصلب لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه عام.

41.        ماذا عن تاريخ ومكان التسليم، هل أوجب القانون ذكرهما في العقد؟

نعم، لقد أوجب القانون الجديد أن يتم تحديد تاريخ ومكان التسليم بشكل واضح في العقد واعتبره من الشروط الواجب توفرها في أي عقد يبرم بين المستهلك والمحترف.

42.         لقد درجت العادة على الشراء بالتقسيط في لبنان، هل وفرّ هذا القانون الحماية لهذا النوع من العقود؟

نعم، لقد وفرّ قانون حماية المستهلك الحماية لهذا النوع من العقود وأفرد أحكاماً خاصة لها نظراً لأهميتها ولشيوع هذه العقود بين الأفراد.

43.        ما هي المعلومات التي فرض القانون على المحترف وجوب توفرها في هذا النوع من العقود؟

- الثمن في حال التسديد نقداً ودون تقسيط.

- الفائدة السنوية المعتمدة، وما اذا كانت بسيطة او مركبة، وكيفية احتسابها والمبلغ الاجمالي الذي يمثل مجموع الفوائد المتوجبة و المصاريف أياً كان نوعها.

- عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها.

- القيمة الإجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقداً مضافاً إليها الفوائد و المصاريف.

- حقوق وواجبات كل من المحترف والمستهلك في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق أو العقد.

44.        هل يحق للمستهلك المطالبة باستلام نسخة عن هذا العقد؟

نعم، لقد أوجب القانون على المحترف موجب تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه.

45.        هل هناك أي رسوم ماليّة متوجبة على هذه النسخة المسلّمة للمستهلك؟

كلا، لقد أعفى هذا القانون هذه النسخة من كافة الرسوم لا سيما تلك المتعلقة برسم الطابع المالي.

46.        هل تتوجب قيمة كامل الفائدة المستهلك عندما يقرر دفع كافة الأقساط دفعة واحدة قبل استحقاقها؟

كلا، لقد وفر هذا القانون الجديد أحكاماً خاصة ترعى هذه الحالة في العقود العاديّة، فأعطى المستهلك الحق، عندما يقرّر دفع كافة الأقساط دفعة واحدة وقبل استحقاقها أن يطالب المحترف أن يخفض من هذه القيمة مقدار قيمة الفائدة التي كانت متوجبة.

تنبيه: إن العقود التي تجريها المصارف والمؤسسات الماليّة ليست خاضعة للقاعدة القانونيّة السابق ذكرها بسبب وجود قوانين خاصة بها.

47.        هل يصح اعتبار المبالغ المسددة عربوناً عند عدول الشاري عن الشراء؟

نعم، عملاً بأحكام هذا القانون يصح اعتبار المبلغ المسدد عربوناً عند عدول الشاري عن الشراء شرط إعلام المستهلك مسبقاً وخطيّاً بأنه يترتب على عدوله عن التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبالغ فتبقى هذه المبالغ في ذمة البائع ولا تردّ لمن سددها.

48.     هل يصح اعتبار العربون دفعة أولى إذا تمت عملية الشراء؟

نعم، إذا تمت عملية الشراء يجب اعتبار المبالغ المسددة أو العربون دفعة أولى من أصل ثمن السلعة.

49.        هل عالج القانون أحكام الحالة التي يعدل فيها البائع عن الشراء، وما هو مصير العربون؟

إذا عدل البائع عن البيع يتوجب عليه أن يدفع ضعف قيمة العربون إلى الشاري.

50.        هل يحق للمستهلك المطالبة بالفاتورة عند شراء أي سلعة أو خدمة؟

نعم، لقد منح القانون المستهلك الحق بالمطالبة بالفاتورة وذلك لضمان حقوقه عند عدم وجود أي دليل إثبات آخر.

51.     ما هي المعلومات الواجب ذكرها في الفاتورة لكي تعتبر رسميّة؟

لقد فرض القانون على المحترف أن يدرج في الفاتورة البيانات التالية:

·        إسم المؤسسة.

·        رقم تسجيلها في السجل التجاري.

·        عنوانها.

·        تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير.

·        الثمن والكميّة المتفق عليها.

·        مقدار الضرائب والرسوم المستوفاة.

·        القيمة الإجماليّة للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها.

52.        في حال عدم التسليم الفوري للسلعة /أو/ الخدمة، ما هي البيانات الواجب ذكرها إضافة على هذه الفاتورة؟

في هذه الحالة يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم، إضافة إلى البيانات السابق ذكرها.

53.لماذا يتم اعتبار بعض البنود تعسفيّة؟

لقد تمّ اعتبار بعض البنود تعسّفيّة لأن أحد المبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها العقود هو مبدأ العدالة، ومن خصائص هذا المبدأ وجود التوازن بين الموجبات المنبثقة عن العقد:

أولا: بحيث لا تطغى مصلحة على أخرى.

ثانيا: أو يغتني طرف فيه على حساب الآخر دون وجه حق أو نتيجة للغش أو الخداع أو استغلال عدم الخبرة والبساطة أو الجهل .

54.        هل وجود هذه البنود يؤدي إلى إبطال العقد أم يبطل فقط البند التعسفي؟

كلا، إن وجود هذه البنود لا يؤدي إلى إبطال العقد، بل يبقي العقد قائماً وينتج كافة مفاعيله القانونيّة، ولكن يبطل البند التعسّفي فقط.

55.        هل رتب هذا القانون على المحترف أي موجب بعد البيع؟

نعم لقد رتب هذا القانون على المحترف موجبين اثنين:

-         موجب الصيانة.

-         موجب الضمان.

57.     هل المحترف ملزم بهذه الموجبات لمدة محددة أم غير محددة الأجل؟

عملاً بأحكام هذا القانون، يكون المحترف ملزماً بهذه الموجبات خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة لاستعمال السلعة /أو/ الخدمة والتي قد تختلف من سلعة لأخرى( سيارة، خلوي...).

58.     هل يستطيع المحترف أن يلزم نفسه بمدة مختلفة؟

نعم، يحق للمحترف أن يلزم نفسه بمدة مختلفة ولكن يشترط لذلك أن يعلم المستهلك صراحة وخطيّاً بذلك على أن تكون هذه المدة معقولة، لأنه إذا كانت هذه المدة غير معقولة يمكن إعتبارها عند وجودها في أي عقد بنداً تعسفياً.

59.        هل يستطيع المحترف التنصل أو إعفاء نفسه من موجب الصيانة؟

بما أن هذا الموجب ليس من الانتظام العام، للمحترف أن يعفي نفسه منه، لكن يشترط لذلك أن يعلم المستهلك، صراحة وخطيّاً، وبشكل بارز لا لبس فيه، عدم التزامه به.

60.        ما هو المقصود بموجب الضمان، المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك؟

إن القانون فرض على المحترف موجب ضمان السلعة أو الخدمة بعد البيع ويتجلى هذا الموجب بضمان:

-         جودة السلعة أو الخدمة.

-         توافر المواصفات التي حددها المحترف أو تلك التي اشترط المستهلك خطيّاً وجودها.

-         حيازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دون معارضة صادرة عن الغير.

-         ضمان العيوب الخفيّة التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوساً أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد.

61.        ما هو المقصود بجودة السلعة أو الخدمة؟

المقصود بجودة السلعة أو الخدمة أن تكون السلعة أو الخدمة صالحة للاستعمال المعدّ لها، وأنها مصنعة حسب المقاييس المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

62.        هل يستطيع الغير التعرض لحيازة المستهلك لأي سلعة أو خدمة مشتراة؟

كلا، بموجب أحكام هذا القانون إن الغير لا يستطيع التعرض للمستهلك عند حيازته لتلك السلع أو الخدمات المشتراة.

63.        هل كل العيوب الخفيّة مشمولة بموجب الضمان الملقى على عاتق المحترف؟

كلا، ليست كل العيوب الخفيّة مشمولة بموجب الضمان الملقى على عاتق المحترف، إذ إن المقصود بالعيوب الخفيّة المنصوص عنه في القانون تلك العيوب التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصاً محسوساً أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدّت له وفقاً لطبيعتها /أو/ لأحكام العقد.

64.     ماذا عن العيوب المتسامح بها عرفاً، هل تستوجب الضمان؟

كلا، هذه العيوب أيضاً لا يضمنها المحترف.

65.        هل يستطيع المستهلك إلزام المحترف بإدراج هذه الضمانات بفقرة في العقد، أم يكتفي بالوعود الشفهيّة؟

66.     هل يستطيع المستهلك إلزام المحترف بضمانات إضافيّة غير تلك الواردة في القانون؟

لا يمكن إلزام المحترف بضمانات إضافيّة غير تلك الواردة في القانون /إلا/ عند الاتفاق على ذلك عملاً بالمبدأ القائل أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وعندها فقط يستطيع المستهلك إلزام المحترف بضمانات إضافيّة.

67.     على من يقع عبء إثبات العيب الخفي؟

عملاً بالمبادئ القانونيّة السارية في لبنان، يقع عبء الإثبات على من يدّعي الواقعة أو العمل.  وبالتالي يتوجب على المستهلك أو خلفائه أن يثبتوا بكافة الوسائل وجود العيب الخفي وإنه نتج عن هذا العيب إما إنقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدّت له.

68.     هل حدد القانون مهلة لإقامة دعوى الضمان أو مباشرة إجراءات الوساطة، أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون؟

نعم، لقد فرض القانون مهلة شهر لإقامة دعوى الضمان أو مباشرة إجراءات الوساطة أو حلّ النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون.

69.        وهل مهلة الشهر هذه تبدأ من تاريخ التسليم؟

كلا، إن مهلة الشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب وليس من تاريخ التسليم على أن يثبت المستهلك وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم.

70.        لكن ماذا لو لم أتقدم بدعوى ضمان أو أباشر إجراءات الوساطة أو حل النزاعات خلال هذه المهلة، هل يسقط حقي في الضمان؟

نعم، على المستهلك التنبه إلى أن هذه المهلة هي مهلة إسقاط وبالتالي إن عدم الادعاء خلال هذه المهلة أو عدم مباشرة إجراءات الوساطة وحلّ النزاعات خلال هذه الفترة قد يعرّض حقه للضياع، إلا إذا كان عدم تقيّده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة، عندها فقط يحق للمستهلك إقامة الدعوى أو مباشرة إجراءات الوساطة وحلّ النزاعات خارج مهلة الشهر المحددة في القانون.

71.     في حال ثبت وجود العيب الخفي في السلعة أو الخدمة المشتراة، وأيضا في حال ثبت عدم توافر المواصفات التي اشترطها الشاري أو حددها المحترف، أوعند صدور أي معارضة عن الغير عند حيازتي لهذه السلع أو الخدمات أو عند ثبوت عدم جودة السلع أو الخدمات ما هي الحقوق التي أستطيع المطالبة بها؟

لقد أعطى هذا القانون المستهلك الحق بالمطالبة باستبدال السلعة /أو/ الخدمة التي تتضمن أي من هذه العيوب المذكورة سابقاً، /أو/ بإصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة.

72.        ماذا لو رفض المحترف، استبدال أو إصلاح هذه السلع أو الخدمات المعيوبة؟

عندها يحق للمستهلك أن يطالب بإلغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه، كما أنه من الجائز بالإضافة إلى ما تقدّم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت به.

73.     هل يحق للمحترف عند مجرد الكشف على السلعة أن يتقاضى أو أن يطالب بأي مقابل، لمجرد إجراء هذا الكشف لتقدير كلفة التصليح؟

كلا، عملا بأحكام هذا القانون لا يحق للمحترف أن يطالب بأي مقابل لمجرد الكشف على السلعة لتقدير كلفة التصليح.  فهذا الموجب ملقى على عاتقه دون مقابل.

74.        ماذا لو أعلن المحترف قبل إجراء الكشف عن توجب دفع مبلغ من المال لقاء الكشف على الأعطال؟

هنا يجب التمييز بين 3 حالات:

الحالة الأولى: عند وجود هذا الإعلان وصدور موافقة المستهلك عليه، لا يحق له المطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون.

الحالة الثانية: عند رفض المستهلك لهذه الخدمة يتوجب عليك التوجه إلى محترف آخر.

الحالة الثالثة: عند عدم الإعلان عن سعر هذه الخدمة يحق للمستهلك المطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون وفرض الكشف عن الأعطال بدون مقابل.

75.     هل يتوجب على المستهلك الاكتفاء بالتقدير الشفهي أم يحق له ألزامه بكتابته خطيّاً؟

من المستحسن عدم الاكتفاء بالتقدير الشفهي لأنه بذلك قد يعطيه الفرصة للتلاعّب بالأسعار لاحقاً، إضافة إلى ذلك عليه معرفة أن القانون ألزمه بموجب إعلام المستهلك خطيّاً ودون مقابل عن تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه.

76.     بعد إجراء عمليّة التصليح، كيف لي أن أطّلع على ماهية ونوع القطع المستبدلة؟

يحق للمستهلك أن يطلب من المحترف بعد إجراء التصليح  تزويده بفاتورة تتضمن  القطع التي تم استبدالها وثمنها وما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

77.        بعد إصلاح السلعة هل رتب القانون موجب الضمان على المحترف؟

نعم، لقد فرض القانون على المحترف موجب ضمان القطع المستبدلة وتحمّل كلفة اليد العاملة خلال مهلة 3 أشهر تسري اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها.

78.        ماذا لو استعملت السلعة بشكل غير ملائم، هل يترتب موجب الضمان على البائع ؟

كلا، إن موجب الضمان الملقى على البائع أو المحترف بعد إصلاح السلعة يشمل الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة التي جرى إصلاحها بشكل ملائم ولا يشمل حالة الاستعمال غير الملائم للسلعة.

79.     هل يحق للمحترف التنصل من موجب الضمان أو إعفاء نفسه منه؟

مطلقاً، وذلك لأن هذا الموجب يعتبر من الانتظام العام، وأي اتفاق يتضمن إعفاء المحترف من هذا الموجب يعتبر باطلا.

80.         هل تناول هذا القانون أحكاماً خاصة تتعلّق بسلامة السلعة والخدمة؟

نعم، لقد وضع هذا القانون الأسس السليمة التي تتعلّق بسلامة المستهلك وصحته بالإضافة إلى النصوص الواردة في القوانين والأنظمة النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معيّنة وشروط للتداول بها.

81.      هل يتوجب على المحترف أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسيّة حول المخاطر الناتجة عن استعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها؟

نعم، لقد فرض القانون الجديد على المحترف موجب إحاطة المستهلك علماً حول تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

82.         هل يحق للمستهلك مطالبة المحترف بتحديد الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة؟

نعم، بموجب أحكام هذا القانون يحق له مطالبة المحترف باعلامه خطيّاً وبوضوح عن الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة.

83.         هل فرض القانون موجب التنبيه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف؟

نعم، لقد فرض القانون على المحترف موجب التنبيه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف.

84.         ما هي موجبات المحترف عند عرض أي سلعة أو خدمة للمرة الأولى في الأسواق؟

أوجب القانون على المحترف الذي يعرض للمرة الأولى سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق موجبين اثنين هما:

أولاً: التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

 ثانياً: أن يثبت أن معايير السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل ملائم وطبيعي.

85.        من هي الجهة المعتمدة للفحص المسبق في لبنان والخارج التي يعترف بشهادتها والمتعلقة بسلامة السلعة؟

إن القانون اناط بالمجلس اللبناني للاعتماد  صلاحية تحديد المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحليّة والدوليّة التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائيّة منها.

كما تضمن القانون مرحلة انتقالية منحت وزير الاقتصاد والتجارة الحق بممارسة هذه الصلاحية لحين مباشرة المجلس اللبناني للاعتماد بممارسة نشاطه.

86.      متى يتم إخضاع السلع للفحص في المختبرات؟

يتم إخضاع السلع للفحص في المختبرات في عدة حالات:

أولا: عند عرض سلعة لأول مرة في الأسواق.

ثانيا: عند الظن بأنها قد تشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته.

ثالثا: عندما ممارسة الإدارة المختصة صلاحdتها باجراء اعمال مراقبة دورية للتأكد من سلامة السلعة.

87.         لمن يجيز القانون طلب إعادة فحص السلعة؟

يعطي هذا القانون الحق لمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يكون له عند الاقتضاء الحق بأن يجيز إعادة فحص السلعة المذكورة أيضاً.

88.      من يتحمل نفقات إعادة الفحص؟

إن المحترف هو الذي يتحمل بموجب أحكام هذا القانون نفقات إعادة الفحص في حال تقرّر ذلك بناء على طلبه.

89.      هل أعطى القانون الحق بتعليق التداول بالسلعة؟ متى؟ وما هي المدة؟

نعم، لقد أجاز القانون الحق بتعليق التداول بالسلعة عندما يتبين أن هذه السلعة تهدد السلامة العامة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناءً على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة، وذلك لغاية ورود نتائج الفحوصات.

90.         هل عالج القانون الحالة التي يتم فيها التداول بسلعة غير مطابقة للمواصفات عند علم المحترف بذلك؟

نعم، لقد أفرد هذا القانون أحكاماً خاصة لهذه المسألة، ومنع المحترف من التداول بسلعة /أو/ خدمة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة العامة.

91.      عند جهل المحترف بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات، ما هو الوضع القانوني لهذه الحالة؟

يتحمل المحترف مسؤولية السلعة المنتجة أو الموزعة من قبله لعدم مطابقتها للمواصفات لأنه يتوجب عليه التثبت من توافر هذه المواصفات قبل عرض هذه السلعة.

92.  على من فرض القانون عبء إثبات عدم توافر هذه المواصفات؟

يتوجب على المتضرر أو خلفائه إثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة التي يكون من المشروع توقعها لدى استعمال السلعة /أو/ الخدمة بشكل ملائم وصحيح.  كما يتوجب عليه أن يثبت أن أضراراً نتجت من جراء ما تقدم وتحديد مقدار هذه الأضرار.

93.      هل يتوجب على المستهلك عند شراء أي سلعة أن يطلب كتاب الإرشادات المتعلق باستخدام هذه السلعة؟

نعم، لقد فرض القانون هذا الموجب على عاتق المستهلك بغية تثبيت حقّه والمحافظة عليه تحسّباً لأي عطل قد يطرأ بعد الشراء بسبب عدم التقيّد بطريقة الاستعمال الواجب إتباعها.

94.        ما هي الإجراءات التي فرض القانون على المحترف اتخاذها عندما يتبيّن له أن السلعة التي وضعها للتداول في الأسواق تتضمن عيباً من شأنه أن يضرّ أو أن يشكل خطراً على صحة المستهلك؟

عندما يتبيّن للمصنع /أو/ المحترف، بالاستناد إلى خبرته ( شكاوى من عدة مستهلكين) /أو/ المعلومات التي توافرت لديه ( نتيجة دراسات من مؤسسات أو مراجع علمية تحذر من استعمال هذه السلعة) أن هذه السلع تتضمن عيبا من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو قد تشكل خطراً عليه، فيتوجب عليه في هذه الحالة أن يتخذ:

أولا: كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الجمهور، بواسطة وسائل الإعلام عن هذه العيوب وتحذير المستهلك من المخاطر التي قد تنتج عنها.  

ثانيا: التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة.

ثالثا: سحب السلعة من الأسواق.

رابعا: استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.

خامسا: استبدال السلع على نفقته الخاصة أو إعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحه.

كما يعود له اتخاذ كل هذه الإجراءات مجتمعة /أو/ منفردة وفقا لكل حالة على حدة.

95.        هل يستطيع المحترف اتخاذ هذه الاجراءات بمعزل عن اعلام مديرية حماية المستهلك؟

كلا، لقد فرض القانون صراحة على المحترف موجب إعلام مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عن المخاطر المذكورة وعليه أن يحدد الإجراءات التي اتخذها.

96.         هل يتوجب على المحترف /أو/ المصنع التعويض على المستهلك عن الأضرار التي تكون قد لحقت به؟

نعم، لقد فرض القانون على المحترف أو المصنع موجب التعويض على المستهلك عن الأضرار التي تكون قد لحقت به إضافةً إلى الإجراءات السابقة الواجب اتخاذها.

97.      كيف تتصرف وزارة الاقتصاد والتجارة، إذا توافرت لديها معلومات حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال سلعة أو خدمة معيّنة؟

على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم بإعلام الجمهور عن المخاطر وإجراءات الوقاية الواجب اتباعهما.

بالإضافة إلى موجب إعلام الجمهور، لوزير الاقتصاد والتجارة الحق بتحديد الإجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بموجب قرارات تصدر عنه ومن هذه الإجراءات: 

- منع استيراد أو تصدير السلعة في الحالات الطارئة.

- تحديد شروط خاصة لاستيراد السلعة أو تصديرها.

- منع التداول بالسلعة أو الخدمة.

- سحب السلعة من التداول.

- إتلاف السلعة إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلغ إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

على أنه يجدر التنبيه عندما يتعلق الأمر بمنع استيراد أو تصدير سلعة يختلف الأمر في الظروف العاديّة عنه في الظروف الطارئة، ففي الحالة الأولى يتوجب اخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة أما في الظروف الطارئة يتخذ قرار المنع ثم يبلغ إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

98.   عند سحب سلعة من التداول من الأسواق من يتحمل النفقات؟

في هذه الحالة يتحمل كل من المحترف /أو/ المصنع النفقات.

99.  وماذا عن الحالة التي يتم فيها إتلاف السلعة ؟

في هذه الحالة يتحمل هذه النفقات كل من المحترف والمصنع بالتكافل والتضامن فيما بينهما.

100.    هل نظم هذا القانون العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك؟

نعم، لقد أفرد هذا القانون أحكاماً خاصة للعمليات التي تتم عن بعد لا سيما تلك التي تتم عبر الهاتف أو الإنترنت، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك أو تلك التي تتم في محل إقامة المستهلك (door to door).

الا أن القانون استثنى صراحة من أحكام الفصل المتعلق بالعمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك ، العمليات الماليّة والمصرفيّة والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموالاً غير منقولة.

101.     هل يتوجب تزويد المستهلك بمعلومات واضحة وصريحة حول المحترف، اسمه، عنوانه  السلعة والخدمة  المعروضة وكيفيّة استعمالها والمخاطر التي قد تنتج من هذا الإستعمال، وكلفة الاتصال؟

نعم، لقد فرض القانون على المحترف تزويد المستهلك بهذه المعلومات وتعتبر هذه المعلومات أساسيّة لكونها تمكّن المستهلك من اتخاذ قراره بالتعاقد.

102.    هل أوجب هذا القانون ذكر مدة العرض وثمن السلعة أو الخدمة في هذا النوع من العمليات؟

نعم، لقد أوجب هذا القانون ذكر مدة العرض(مدة عرض السلعة وليس العروض الترويجية للسلعة) وثمن السلعة أو الخدمة في هذا النوع من العمليات، وبالإضافة إلى ذلك لقد فرض هذا القانون تحديد العملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن لا سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أيا كانت، وكيفيّة تسديد هذه المبالغ.